الإستئناف تخفف الحكم ل 3 سنوات لزوجة طبيب التجميل التازي

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تطوراً لافتاً في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، حيث تم تخفيف العقوبة الصادرة في حق زوجته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبالنظر إلى الفترة التي قضتها رهن الاعتقال الاحتياطي، ينتظر أن تغادر سجن عكاشة قريباً.

ويأتي هذا القرار بعد مرافعة مطولة من طرف هيئة الدفاع، التي ركزت على تفنيد تهمة جناية الاتجار بالبشر الموجهة إلى موكلتهم، وقد استند دفاع المعتقلة إحتياطيا جملة من الدفوع الشكلية والموضوعية التي طعنت في قانونية التكييف المعتمد من قبل النيابة العامة، معتبرة أن عناصر الجريمة غير متوفرة في هذا الملف.

– تفكيك التكييف القانوني للجريمة

خلال الجلسة، عملت هيئة الدفاع على تفكيك المفاهيم القانونية الواردة في الفصول المتعلقة بجناية الاتجار بالبشر، معتبرة أن الملف يفتقد لعنصر جوهري في هذه الجريمة، وهو وجود ضحايا أو مطالبين بالحق المدني، وأشارت إلى أن المتابعة تمت دون شكايات أو مشتكين، ما يضع علامات استفهام حول المسار القانوني الذي اتخذته القضية منذ بدايتها.

وأبرزت هيئة الدفاع أن الوقائع المرتبطة بهذه المتابعة لا ترقى إلى مستوى الجناية، مشيرة إلى أن ممارسات مثل “التسول” التي تم تضمينها في محاضر الضابطة القضائية، لا تدخل ضمن الصور النموذجية للاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

– إشكاليات المسطرة والأدلة

وانتقدت الهيئة الدفاعية أيضاً تفريغ المكالمات الهاتفية دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للإجراءات القانونية المعتمدة، ما يضرب في الصميم مبدأ المحاكمة العادلة.

كما طُرح تساؤل مهم حول دور وزارة الصحة في تحديد تعريفة الخدمات الطبية، إذ أكدت المرافعة أن الوزارة لم تصدر تعريفة رسمية، وهو ما يجعل تحديد الأسعار من طرف المصحة التي يديرها حسن التازي محل جدل قانوني وأخلاقي.

– التماس البراءة وإسقاط التهم

في ختام المرافعة، التمست هيئة الدفاع من المحكمة إصدار حكم بالبراءة في حق زوجة الطبيب التازي، مؤكدة أن المعطيات القانونية والواقعية لا تسعف في تأكيد الجناية المزعومة، وداعية إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة إليها.

وبينما يتواصل النقاش القانوني والمجتمعي حول هذه القضية التي هزت الرأي العام، يبقى الحكم الجديد خطوة مفصلية، وقد يشكل سابقة في مقاربة القضاء المغربي لقضايا مماثلة تتعلق بالتكييف القانوني للجرائم وتقدير الأدلة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X