العنف المدرسي.. التنسيق النقابي يُعلن الحداد ويدعو إلى الإضراب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلن التنسيق النقابي (جامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، الجامعة الوطنية للتعليمFNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)
أن موقفه الرافض للعنف المدرسي، أنه ضد أي إلتفاف أو تراجع للحكومة ووزارة التربية عن تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، معلنا عن تجسيد برنامج نضالي بدءا بوقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة الإثنين والثلاثاء 14 و 15 أبريل 2025، مع خوض يوم لأربعاء 16 أبريل 2025 إضرابا وحدادا على روح أستاذة أرفود شهيدة الواجب وتضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال التنسيق النقابي من خلال بيان له توصلت هبة بريس بنسخة منه، إن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعداً خطيرا في حالات العنف المدرسي، لا سيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ و/ أو أولياء أمورهم الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، امتدت إلى تهديد سلامة نساء ورجال التعليم مما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية.

وأدان التنسيق النقابي الاعتداء الفاجعة الذي راحت ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، كما يدين كل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، ويستنكر بشدة ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي وما أصبحت تعيشه من عنف وتسيب واستهتار…، معتبرا تناسل العنف المدرسي هو نتاج لسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي وللفشل الذريع لكل ما سمي بمخططات إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين التي تحولت إلى مصدر لتبديد المال العام وهدره في غياب أية مساءلة ومحاسبة على حد وصف البيان.

كما أكد التنسيق النقابي على أن مواجهة العنف المدرسي يتطلب مقاربة شمولية تدمج بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وكذا عدم التطبيع مع جرائم التشنيع والتشهير الذي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي….

هذا ودعا إلى الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإلى إشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وإلى تعزيز قيم الحوار واحترام المدرسة في المقررات والبرامج والإعلام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لتعزيز الأمن المدرسي وتفعيل خلايا اليقظة….

كما شدد التنسيق النقابي على ضرورة رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم وكل العاملين والعاملات بالقطاع، وهذا لن يتم إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والمادية، والالتزام الفعلي والعملي للحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وفي مقدمتها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025، داعيا كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى تكثيف أواصر التضامن والتعاون وتجسيد الخطوات النضالية الوحدوية.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى