النيابة العامة بفاس: حزم في مواجهة الجرائم المالية لحماية الاقتصاد الوطني

هبة بريس _ ع محياوي

تحدث عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري ، عن الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال تقديمه حصيلة نشاط النيابة العامة لسنة 2024، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 .

و أكد الزايدي أن النيابة العامة تعتمد على الحزم والصرامة في التعامل مع الجرائم المالية والمنظمة، نظرًا لطبيعتها المتشابكة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هناك مقاربة شمولية في التصدي لهذه الجرائم، تتضمن اعتماد منظومة بحث جنائي حديثة تتماشى مع تعقيدات الجرائم المنظمة.

على مستوى الأرقام، أشار الزايدي إلى تلقي النيابة العامة 184 شكاية خلال السنة القضائية 2024، تم إنجاز 143 منها بنسبة 77.71%. أما المحاضر، فقد سجلت 82 محضرًا أُنجزت جميعها بنسبة 100%، ما يعكس الجهود المبذولة في التصدي لهذه القضايا.

تصريح عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يُبرز أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية. وأكد على أن التعامل بحزم وصرامة مع هذه الجرائم يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية، مثل التأثير على الاستثمار، تقويض الثقة في المؤسسات، والإضرار بالنظام المالي.

هذا التصريح يعكس التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون وضمان النزاهة المالية، ويُظهر وعيًا بأهمية التصدي لهذه الجرائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.