حكم قضائي بفاس.. تثبيت كاميرات المراقبة دون موافقة السكان “انتهاك للحريات الفردية”

هبة بريس _ فاس

أكد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025, أن تثبيت كاميرات المراقبة بمدخل العمارات والإقامات السكنية بدون موافقة قاطنيها يدخل في إطار المساس بالحريات الشخصية للأفراد ، وهو ما يشكل ضررا على سكان تلك العمارات والإقامات يستوجب رفعه.

هذا الحكم يؤكد على أهمية الحصول على موافقة قاطني العمارة قبل تركيب أي نظام مراقبة في المناطق المشتركة، احترامًا لحقوقهم في الخصوصية والحريات الفردية.

هذا و تُبرز هذه الأحكام القضائية التوازن الدقيق بين تعزيز الأمن في المباني السكنية وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية.

لذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع جميع السكان والحصول على موافقتهم قبل اتخاذ قرار بتركيب كاميرات المراقبة في المناطق المشتركة.

وأكد المتحدث، أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بلغ 226 ألفا و213، ليكون المجموع الرائج من القضايا على مستوى مختلف محاكم هذه الدائرة 272 ألفا و 899.

وأكد ذات المسؤول القضائي، أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2024 أكثر من القضايا المسجلة بنسبة 106 في المائة، مما أدى إلى انخفاض المخلف من القضايا، ومكن من بلوغ الهدف الذي سطرته المحاكم التابعة لهذه الدائرة خلال نفس السنة.