محكمة الإرهاب تفجر مفاجآت في قضية اختطاف بارون مخدرات بالناظور

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت قاعة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط،يوم الأربعاء 19 فبراير، فصول قضية جنائية استثنائية، حيث مثل خمسة متهمين، بينهم عائدان من سوريا، أمام القضاء بتهم خطيرة تمزج بين الإرهاب والاختطاف والاحتجاز والسرقة، في واقعة هزت الرأي العام، خاصة أن جميع المتابعين ينحدرون من مدينة طنجة.

تفاصيل القضية تكشف عن عملية اختطاف نفذها المتهمون ضد بارون مخدرات دولي في مدينة الناظور فور عودته من بلجيكا، حيث اتهموه بالمماطلة في إعادة مبلغ خمسين ألف أورو من عائدات المخدرات.

وبعد تضييق الخناق عليه وتخلصه من أرقام هواتفه، قرروا تنفيذ خطتهم باختطافه واحتجازه داخل منزل، ثم استولوا على مفاتيح سيارته الفاخرة من نوع مرسيدس ومفاتيح منزل آخر يملكه، حيث قاموا بتفتيشه وسلب ساعة ثمينة منه.

و لم يكتفِ الجناة بذلك، بل سعوا إلى استخراج وثائق السيارة الفاخرة عبر محاولة إرشاء موظف بالجمارك، على أمل بيعها في الناظور واسترجاع المبلغ المالي الذي كان موضع نزاع في بلجيكا. غير أن محاولتهم باءت بالفشل، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تهم إضافية تتعلق بتزوير وثائق رسمية ومحاولة إرشاء موظف عمومي.

و اعتبر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تشكل جنايات خطيرة، منها السرقة الموصوفة والاحتجاز وتزوير الوثائق واستعمالها، فضلاً عن تقديم رشاوى لموظف عمومي والدخول إلى المغرب ومغادرته بطرق غير شرعية، وهي التهم التي تم توزيعها على كل متهم وفقاً لدوره في الجريمة.

بعد محاكمة ابتدائية انتهت بإدانة ثلاثة من المتهمين بخمس سنوات سجناً نافذاً، قررت الغرفة الاستئنافية تشديد العقوبة إلى ست سنوات، بينما ثبتت محكمة النقض العقوبة المقررة على العائدين من سوريا، وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثماني سنوات، معتبرة أن الأحكام الصادرة بحقهما تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.

المفاجأة الأبرز في القضية كانت رفض الضحية الحضور إلى المحكمة، سواء كشاهد أو كطرف مدني، كما امتنع عن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، في محاولة واضحة للتخفي بسبب أنشطته المشبوهة. إلا أن اختفاءه لم يدم طويلاً، حيث جرى اعتقاله لاحقاً في مدينة طنجة بتهمة الاتجار في المخدرات، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو ما أضفى على القضية أبعاداً إضافية من الغموض والإثارة.