ضربة فرنسية جديدة للجزائر.. آلاف الجزائريين سيفقدون تصاريح إقامتهم

هبة بريس

شرعت السلطات الفرنسية في تجميد وتعليق آلاف تصاريح الإقامة لمواطنين جزائريين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين باريس والجزائر عقب اعتراف فرنسا رسميًا بمغربية الصحراء.

وتعرض أكثر من 23,000 مواطن جزائري مقيم في فرنسا لحظر أو تجميد تصاريح إقامتهم، وسط تحقيقات أمنية وإدارية مكثفة حول أوضاعهم القانونية.

ويواجه آلاف الجزائريين تأخيرات طويلة في تجديد تصاريحهم، إذ امتد انتظار بعضهم لأكثر من عام، وتشمل هذه الفئة حاملي بطاقات الإقامة قصيرة الأمد (لمدة سنة) وطويلة الأمد (10 سنوات).

وتأتي عمليات التجميد هذه في إطار مراجعة أمنية دقيقة، حيث يخضع المتضررون لتحقيقات معمقة بأمر من الولاة الفرنسيين وبالتنسيق مع أجهزة المخابرات الإقليمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى فحص الخلفيات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، بل وحتى السياسية للمقيمين، قبل اتخاذ أي قرار بخصوص وضعهم القانوني.

وقد شملت التحقيقات عدة فئات من الجزائريين، من بينهم أفراد يُشتبه في ارتباطهم بشبكات نفوذ قريبة من السلطة الجزائرية، وأشخاص أبلغت عنهم أجهزة الأمن بسبب سلوكيات دينية قد تُعتبر متطرفة، إضافة إلى ناشطين مناهضين للسياسات الفرنسية والذين يعبرون عن مواقفهم عبر الإنترنت أو في تجمعات معينة.

كما استهدفت التحقيقات مقيمين قاموا برحلات متكررة إلى الجزائر رغم استفادتهم من المزايا الاجتماعية الفرنسية، مما أثار الشكوك حول استغلالهم لنظام المساعدات العامة.