اختلاس وتبديد أموال عمومية يهز مديرية التعليم بإقليم الناظور

هبة بريس : محمد زريوح

تشهد مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الناظور تطورات مثيرة بعد تفجر قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تورطت فيها المديرة الإقليمية السابقة إلى جانب عدد من المقاولين والمسؤولين.

وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته للفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، وذلك عقب استنطاق 14 مشتبهًا فيهم قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال.

وأظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه في تورط المديرة الإقليمية السابقة في الناظور في تلاعبات مالية مرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، تضمنت مشاريع لم ترَ النور رغم تخصيص ميزانيات لها، من بينها ملاعب رياضية وأسوار مدارس بالعالم القروي، إضافة إلى إصلاحات كان يفترض أن تستفيد منها مؤسسات تعليمية ببني انصار والناظور. وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع كانت ممولة من المجلس الإقليمي للناظور، لكن عمليات التدقيق كشفت عن غموض في تنفيذها.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد وافقت على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة في نوفمبر 2022، لأسباب وصفتها بـ”الصحية”، إلا أن المستجدات الأخيرة تشير إلى أن القضية قد تحمل أبعادًا أخرى، حيث تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع مقاولين ومسؤولين إداريين يشتبه في تورطهم في عمليات تزوير واختلاس أموال عمومية.

من جهة أخرى، تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس محاكمة سبعة مشتبه فيهم آخرين، بينهم رئيسة قسم وموظفون بالمديرية الإقليمية بالناظور وأربعة مقاولين، بتهم التلاعب بالصفقات العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. كما كشفت التحقيقات عن وجود معدات وأدوات تزوير، إضافة إلى وثائق مشبوهة تخضع حاليًا للتدقيق من قبل الخبراء.

ويترقب الرأي العام نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات، وسطاء مطالب متزايدة بمحاسبة جميع المتورطين وتعزيز الرقابة على تدبير المال العام، لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً وحماية نزاهة المشاريع العمومية في قطاع التعليم.